أشترك فى خدماتنا على أسواق الأسهم 

نقدم تحليلات فنيه و توصيات على الأسواق الخليجيه

أشترك فى خدماتنا على أسواق الأسهم 

نقدم تحليلات فنيه و توصيات على الأسواق الخليجيه

800x320 (2).gif
2134---1803---Real-Stocks_text4_300x250_

الأخبار المميزه

أخر الاخبار

أرشيف الأخبار

البنك الدولي: مصر بدأت جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي


قال البنك الدولي، إن مصر أمامها فرصة للاستفادة من الإصلاحات الجارية، بأن تسمح بزيادة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية وتحرير موارد الموازنة العامة للاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية لصالح المواطن.

ودعا البنك في تقرير صدر اليوم في القاهرة بعنوان "مصر: تمكين الاستثمار الخاص والتمويل التجاري في البنية التحتية" - إلى زيادة موارد الموازنة العامة المتاحة لبناء رأس المال البشري من خلال التوسع في إصلاحات الطاقة الناجحة لتشمل القطاعات الرئيسية الأخرى، مثل النقل والخدمات اللوجستية والمياه والزراعة.

وقال رئيس تعظيم تمويل التنمية بالبنك الدولي، "يمكن لمصر أن تتعلم من الخبرات والمكاسب العالمية من خلال زيادة استخدام الموارد التمويلية الخاصة، والخبرات الإدارية والابتكار في البنية التحتية والزراعة على النطاق التجاري، وذلك للحفاظ على الموارد العامة للمجالات حيث تشتد الحاجة إليها."، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ولفت كلايف هاريس، إلى أن مصر بدأت الآن في جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي التحوّلي، واستعادت استقرار الاقتصاد الكلي وثقة السوق إلى حد كبير، واستؤنف النمو الاقتصادي، وتحسنت حسابات المالية العامة، ومن المتوقع أن تنخفض نسبة الدين العام لأول مرة خلال عشر سنوات.

ومن جانبه، أكد رئيس برنامج التنمية المستدامة بالبنك أن "مصر أثبتت أنه من خلال وجود برنامج يهدف إلى الحد من المخاطر الاقتصادية، ومتابعة الإصلاحات على مستوى القطاعات والمشاريع جيدة الإعداد القابلة للتمويل، يمكن اجتذاب استثمارات أجنبية ومحلية ضخمة.

"ويتضح هذا في استثمار ملياري دولار في أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم، مشروع بنبان، بالإضافة إلى 13 مليار دولار في حقل ظهر وغيره من مشاريع الغاز الطبيعي."

وأضاف اشيش كانا، أن التقرير يشير إلى أن خطة العمل الرامية إلى زيادة تمكين الاستثمارات الخاصة تتطلب إجراءات واضحة في السياسة العامة لإزالة أربعة حواجز متقاطعة تقف أمام الاستثمار الخاص - وهي تحسين إدارة الأراضي، والشفافية في المشتريات الحكومية، والكفاءة في الشركات المملوكة للدولة، وتشجيع التمويل المحلي الطويل الأجل.

"ويحتاج هذا إلى استكماله بتنمية مشاريع للاستثمارات الخاصة والتى تتميز بتأثير اقتصادي عظيم ، مثل مركز الطاقة الإقليمي، وممرات الخدمات اللوجستية، ونقل البضائع، ومراكز التحوّل الزراعي".

وأكد أن المكاسب الناتجة عن الإصلاحات ستساعد على تحرير الموارد العامة والسماح بإعادة تخصيصها للاستثمار في تعليم المواطن وصحته، وهو رأس المال البشري لمصر .

ولفت الى أن تقدم الإصلاحات في قطاع الطاقة مثالاً على ما هو ممكن ان يحدث حيث أدى إصلاح إعانات دعم الطاقة إلى تحرير مبلغ يصل إلى 14 مليار دولار، وخفض الضغط على الموازنة العامة، وأتاح زيادة الاستثمارات في برامج شبكات الأمان الاجتماعي بأربعة أضعافها.

وأفاد بأنه إذا أرادت مصر أن تحافظ على زخم الإصلاح وتركز على الاستثمار في المواطن، فعليها أن توسع أجندة الإصلاح وتعمّقها لتشمل القطاعات الأخرى.

"وسيشكل هذا جزءا من تحول جوهري تبتعد الدولة خلاله عن القيام بدور مصدر التوظيف والإنتاج لتصبح عامل تمكين للاستثمار الخاص، حيث يدفع الاقتصاد قطاع خاص ديناميكي يعمل على توليد فرص العمل للشباب".

جدير بالذكر أن التقرير يحدد أربعة قطاعات ذات إمكانات هائلة للاستثمارات الخاصة، ويوضح كيف أن النجاح في جذب هذه الاستثمارات من شأنه أن يولد النمو ويخلق فرص عمل ويسهم في نهاية المطاف الى تنمية رأس المال البشري في مصر ، والقطاعات الأربعة التي خضعت للتحليل في التقرير هي: النقل، والطاقة، والمياه والصرف الصحي، والزراعة.

ويقدم البنك الدولي مساندة فنية وتحليلية ومالية لمساعدة مصر على الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.

وتركز المساندة التي يقدمها البنك على ما يلي: شبكات الأمان الاجتماعي، والطاقة، والنقل، والمياه والصرف الصحي في المناطق الريفية، والري، والإسكان الاجتماعي، والرعاية الصحية، وخلق فرص العمل، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا تبلغ جملة ارتباطات إقراضها 6.69 مليار دولار.

giphy.gif

قائمه الأقسام

تابعنا على فيسبوك

أخبار ذات صله بالخبر السابق