أشترك فى خدماتنا على أسواق الأسهم 

نقدم تحليلات فنيه و توصيات على الأسواق الخليجيه

أشترك فى خدماتنا على أسواق الأسهم 

نقدم تحليلات فنيه و توصيات على الأسواق الخليجيه

800x320 (2).gif
2134---1803---Real-Stocks_text4_300x250_

الأخبار المميزه

أخر الاخبار

أرشيف الأخبار

الاقتصاد السعودي ينمو 3.6 % في الربع الرابع من 2018 .. أسرع وتيرة في 3 أعوام


نما الناتج المحلي الإجمالي "الاقتصاد السعودي" بنسبة 3.59 في المائة في الربع الأخير من 2018، مقابل انكماش بنسبة 1.31 في المائة في الربع الرابع من عام 2017.

ووفقا لتحليل ، استند إلى بيانات رسمية، فإن نمو الاقتصاد السعودي في الربع الرابع من 2018 يعد أسرع وتيرة نمو خلال ثلاثة أعوام، أي منذ الربع الرابع من 2015 الذي نما خلاله بنسبة 4.28 في المائة.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي السعودي في الربع الرابع من 2018 بالأسعار الثابتة، نحو 682.5 مليار ريال، مقابل 658.8 مليار في الفترة نفسها من عام 2017، بزيادة قيمتها 23.6 مليار ريال.

ونما القطاع النفطي بنسبة 5.96 في المائة في الربع الرابع من 2018، مقابل انكماش بنسبة 4.74 في المائة في الفترة نفسها من عام 2017. على الجانب الآخر، تباطأ نمو القطاع غير النفطي إلى 2 في المائة في الربع الرابع من 2018، مقابل 2.02 في المائة في الفترة نفسها من عام 2017.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، أمس الأول، تصنيفها الائتماني للسعودية عند (‭A-/A-2‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة إن نظرتها المستقبلية المستقرة للمملكة تعكس توقعاتها بأن السعودية ستحافظ على وتيرة لنمو اقتصادي معتدل في العامين المقبلين، مشيرة إلى أن السعودية ستحاول خفض الإنفاق الحكومي لتحقيق هدف موازنة الميزانية بحلول 2023.

وتتوقع الوكالة سعي الحكومة السعودية جاهدة لموازنة ماليتها العامة بعيدا عن النفط والغاز، بينما تخفض الاعتماد على العمالة الوافدة، مؤكدة عدم تأثر الاقتصاد المحلي، جراء أي تحديات للسياسة الخارجية السعودية.

وبحسب تقديرات وزارة المالية خلال إعلان الموازنة العامة للدولة، فإنه من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.6 في المائة في 2019، وفي عامي 2020، و2021 إلى2.7 في المائة، وفي 2022، إلى 2.8 في المائة، وفي 2023 إلى 3 في المائة.

وذكرت وزارة المالية أن الإيرادات في 2019، ستكون نحو 975 مليار ريال، وفي 2020، نحو 1.005 تريليون ريال، وفي 2021، نحو 1.042 تريليون ريال، وفي 2022، نحو 1.096 تريليون ريال، وخلال عام 2023، ستصل إلى 1.154 تريليون ريال.

وسيصل إجمالي نفقات ميزانية السعودية في 2019، إلى 1.106 تريليون ريال، وفي 2020، إلى 1.143 تريليون ريال، وفي 2021، إلى 1.170 تريليون ريال، وفي 2022 إلى 1.163 تريليون ريال، وخلال 2023 إلى 1.153 تريليون ريال.

وقدرت المالية السعودية مستويات العجز بـ131 مليار ريال، في 2019، وخلال 2020 بـ 138 مليار ريال، وفي 2021 بـ 128 مليار ريال، وفي 2022 بـ 67 مليار ريال، على أن يختفي تماما العجز في عام 2023، وتحقق المملكة فائضا يقدر بمليار ريال.

وسيصل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 3.125 تريليون ريال، في 2019 وإلى 3.263 تريليون ريال في 2020، وإلى 3.418 تريليون ريال، في 2021، وإلى 3.602 تريليون ريال في 2022، وإلى 3.781 تريليون ريال في عام 2023.

ومن المتوقع أن تصل نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2 في المائة، في عامي 2019 و2020، على أن يبدأ في الانخفاض إلى 3.7 في المائة، في 2021، وإلى 1.9 في المائة، في 2022، وسيتراجع إلى الرقم صفر في 2023.

giphy.gif

قائمه الأقسام

تابعنا على فيسبوك

أخبار ذات صله بالخبر السابق