أشترك فى خدماتنا على أسواق الأسهم 

نقدم تحليلات فنيه و توصيات على الأسواق الخليجيه

أشترك فى خدماتنا على أسواق الأسهم 

نقدم تحليلات فنيه و توصيات على الأسواق الخليجيه

800x320 (2).gif
2134---1803---Real-Stocks_text4_300x250_

الأخبار المميزه

أخر الاخبار

أرشيف الأخبار

الهند تتعهد بتخفيف قوانين الاستثمارات الأجنبية وبيع أصول بـ15 مليار دولار


وعدت الحكومة الهندية الجديدة أمس بتخفيف القوانين للاستثمارات الأجنبية وبإنفاق أكبر في البنى التحتية لإعطاء دفعة لمعدلات النمو وإيجاد وظائف.

وبحسب "الفرنسية"، تفوقت الصين على الهند، وأصبحت أكبر اقتصاد عالمي يشهد نموا سريعا في حين سجلت نسبة البطالة في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا أعلى مستويات منذ السبعينيات.

وخلال أول موازنة منذ فوز رئيس الوزراء ناريندرا مودي الساحق في أيار (مايو) الماضي، قالت وزيرة المال نيرمالا سيتارامان إنها تريد إعطاء دفعة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في عدة قطاعات.

وأضافت "ستدرس الحكومة مقترحات لفتح الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الطيران والإعلام والتأمين بالتشاور مع المساهمين".

وأوضحت أنه سيتم ضخ مبلغ 10.2 مليار دولار في المصارف التابعة للقطاع العام لمعالجة مسألة القروض المتعثرة.

وقال خبير الاقتصاد المستقل أشوتوش دتار، "ركزت موازنة وزيرة المال على شيء لكل صناعة بما في ذلك إعفاء ضريبي للمؤسسات الناشئة، وضخ مزيد من الأموال لتطوير البنى التحتية".

وتوقعت الحكومة الهندية أمس الأول نموا هذا العام بـ7.0 في المائة وكشفت خططا لتحقيق هدف مضاعفة اقتصادها بحلول 2025 إلى خمسة تريليونات دولار.

وأضافت الحكومة "آن الأوان للهند أن تدمج كليا في السلسلة العالمية لإنتاج السلع وتقديم الخدمات وأيضا لأن تصبح جزءا من النظام المالي العالمي لاستقطاب مدخرات".

وبقي النمو السنوي خلال السنة المالية الأخيرة 6.8 في المائة في تراجع من 7.2 في المائة (2017 - 2018) وليس كافيا لإيجاد وظائف لمليون هندي يدخلون سوق العمل كل شهر بحسب خبراء اقتصاد.

وتصنف الهند بأنها سادس أكبر اقتصاد في العالم بعد بريطانيا وقبل فرنسا، وتحتل الولايات المتحدة والصين المرتبتين الأولى والثانية مع 19 تريليون دولار و12 تريليون دولار.

وأمس الأول كشف كبير مستشاري الاقتصاد في الهند كاي في سوبرامانيان استراتيجية لتحقيق أهداف النمو من خلال حلقة قوية تجمع الادخار والاستثمار والتصدير.

ومودي، الذي واجه انتقادات شديدة لعجزه إيجاد وظائف، أشاد بخطة وزيرة المال، التي تركز على البيئة وقطاع الطاقة الشمسية.

وقال مودي "هذه الموازنة خريطة طريق لهند جديدة، وتعطي أملا، وستحول القطاع الزراعي في البلاد".

ووفقا لـ"الألمانية"، ذكر تقرير إخباري أن الحكومة الهندية تعتزم تقليص العجز في الموازنة العامة للبلاد، والبدء في طرح أول سندات دولية تصدرها الهند من أجل الحصول على تمويل للإنفاق على مشروعات البنية من أجل تحفيز النمو الاقتصادي.

وقالت وكالة أنباء "بلومبيرج"، جرى خفض نسبة العجز المستهدفة في الموازنة العام للبلاد، التي بدأت في الأول من نيسان (أبريل) الماضي إلى 3.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بـ3.4 في المائة في موازنة مؤقتة أعلنها في شباط (فبراير) الماضي، بحسب ما ذكرته وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيزارامان في أول تقرير لها أمام البرلمان في العاصمة نيودلهي أمس.

وسيتم تمويل الموازنة جزئيا من خلال زيادة الضرائب على الأثرياء وبيع حصص في الشركات المملوكة للدولة.

وقالت الوزيرة في تقريرها "يتعين على أصحاب الدخل المرتفع المساهمة بشكل أكبر في تمويل التنمية في البلاد".

وتهدف سيزارامان إلى تحصيل 1.05 تريليون روبية (15 مليار دولار) من خلال بيع أصول، مقارنة بـ900 مليار روبية كانت مستهدفة في وقت سابق.

ويواجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي عاد إلى منصبه في أيار (مايو) الماضي في أعقاب نصر كاسح في الانتخابات، ضغوطا من أجل إنعاش الاستهلاك والاستثمارات في أعقاب تراجع معدل النمو إلى أقل معدل له خلال خمس سنوات في الربع المنتهي في آذار (مارس) الماضي عندما بلغ 5.8 في المائة.

وقالت الوزيرة إن البلاد في حاجة إلى 20 تريليون روبية استثمارات سنوية في مجال البنية التحتية، وإن الحكومة ستطرق أبواب السندات الدولية للمرة الأولى في تاريخها.

giphy.gif

قائمه الأقسام

تابعنا على فيسبوك

أخبار ذات صله بالخبر السابق