أشترك فى خدماتنا على أسواق الأسهم 

نقدم تحليلات فنيه و توصيات على الأسواق الخليجيه

أشترك فى خدماتنا على أسواق الأسهم 

نقدم تحليلات فنيه و توصيات على الأسواق الخليجيه

800x320 (2).gif
2134---1803---Real-Stocks_text4_300x250_

الأخبار المميزه

أخر الاخبار

أرشيف الأخبار

مساع إيطالية للإفلات من العقوبات الأوروبية عبر تغيير قواعد الموازنة


تسعى الحكومة الإيطالية برئاسة جوزيبي كونتي رئيس الوزراء إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي بإبقاء عجز الموازنة في حدود 3 في المائة وذلك في خطوة منها للإفلات من العقوبات التأديبية التي يعتزم الاتحاد فرضها على روما.

ووفقا لـ"الألمانية" يتجه جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي إلى مطالبة المفوضية الأوروبية بمراجعة القاعدة المتعلقة بوجوب إبقاء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عجز الموازنة لديها في حدود 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وقالت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" اليوم، إن كونتي سيبعث خطابا للمفوضية الأوروبية يتضمن هذا الطلب، فيما وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الخطاب سيشمل أيضا الإجراءات التي تعتزم روما اتخاذها للحد من عجز الموازنة خلال العام الجاري.

ويسعى كونتي ووزير المالية جيوفاني تريا إلى إقناع الاتحاد الأوروبي بأن خطة خفض عجز الموازنة هذا العام كافية لكي تتجنب البلاد التعرض لإجراءات تأديبية بسبب ارتفاع حجم الديون.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في وقت سابق أن ديون إيطاليا، وهي من أعلى معدلات الديون في العالم، قد وصلت إلى 132 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ما يعرضها لـ"إجراءات العجز المفرط" العقابية.

وأوصت المفوضية الأوروبية، في الخامس من حزيران (يونيو) الجاري، باتخاذ إجراءات تأديبية ضد إيطاليا بسبب ارتفاع حجم ديونها، كون الحكومة «لم تتخذ إجراءات مضادة كافية عام 2018».

وبذلك، حسمت المفوضية الأوروبية، قرار الإجراءات التأديبية ضد إيطاليا، إثر تجاهلها القواعد المالية المتعلقة بسلامة اقتصادات الدول الأعضاء في منطقة اليورو، كما ستعلن المفوضية أيضا عن توصيات اقتصادية للدول الأخرى الأعضاء في منطقة اليورو مع التأكيد القوي على تعزيز الاستثمار.

وقد يترتب على توصية المفوضية فتح عملية «إجراءات العجز المفرط»، ضد إيطاليا، ما يمهد لصدام جديد مع الحكومة الشعبوية الإيطالية، ولا سيما أن حجم الدين العام لإيطاليا هو ثاني أكبر رقم للديون مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بعد اليونان.

وطبقا للقواعد المالية للاتحاد الأوروبي إذا تجاوزت النسبة 60 في المائة، يتعين على الدولة العضو اتخاذ خطوات لخفضها، حيث بعثت المفوضية "الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي" لوزير الاقتصاد الإيطالي جيوفاني تريا، رسالة توضح أن بلاده لم تحرز التقدم الكافي فيما يتعلق بمعيار خفض الديون المطبق عام 2018.

giphy.gif

قائمه الأقسام

تابعنا على فيسبوك

أخبار ذات صله بالخبر السابق