أشترك فى خدماتنا على أسواق الأسهم 

نقدم تحليلات فنيه و توصيات على الأسواق الخليجيه

أشترك فى خدماتنا على أسواق الأسهم 

نقدم تحليلات فنيه و توصيات على الأسواق الخليجيه

800x320 (2).gif
2134---1803---Real-Stocks_text4_300x250_

الأخبار المميزه

أخر الاخبار

أرشيف الأخبار

بعد خفض مصر أسعار الغاز الطبيعي للمصانع.. مَن المستفيد؟


بعد موجة الارتفاع التي شهدتها أسعار الطاقة عقب تحرير سعر الصرف، والتي كهلت عاتق شركات الصناعات الثقيلة، قررت الحكومة المصرية خفض أسعار الغاز للمصانع لتمنح تلك الصناعات فرصة للخروج من كبوتها.

وبحسب رصد أجراه "مباشر" من خلال استطلاع آراء مجموعة من خبراء مواد البناء بشركات الأبحاث، تبين تربع قطاع الحديد والصلب على عرش المستفيدين من خفض القرار، وحرمان قطاع الأسمنت من تلك الاستفادة نتيجة لأسباب خاصة بالقطاع.

وقرر الوزراء المصري، الخميس الماضي، إعادة تسعير الغاز الطبيعي بالنسبة للنشاط الصناعي ليكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.

الحديد والصلب

توقعت بحوث عربية أون لاين، انتعاش بعض القطاعات التي تعتمد بقوة على استهلاك الغاز الطبيعي في صناعتها بعد قرار تعديل أسعار الغاز للمصانع.

وقالت عربية أون لاين، إن قطاع الحديد والصلب يأتي على رأس المستفيدين من القرار، لافتة إلى أنه من أكثر القطاعات تأثراً نتيجة تخفيض تكلفة إنتاج البليت بنحو 190 مليون دولار تقريباً، مما سينعكس إيجابياً علي نتائج أعمال تلك الشركات خاصة حديد عز

الأسمنت والألومنيوم

وعلى مستوى قطاع الأسمنت، أشارت عربية أون لاين إلى أنه سيتأثر بدرجة غير ملموسة نتيجة الفائض الإنتاجي الكبير بالقطاع والبالغ 40 مليون طن تقريباً.

وعن شركات قطاع الألومنيوم، توقعت المذكرة البحثية، أن تتأثر هامشياً من القرار بسبب اعتمادها بشكل كبير على الكهرباء في صناعتها؛ حيث تمثل الكهرباء 75 بالمائة من تكالي إنتاج تلك الشركات.

الشركات المستفيدة

وعلى مستوى الشركات المستفيدة، قال محلل مواد البناء لدى بحوث برايم، إن التأثير الأكبر لقرار خفض أسعار الغاز الطبيعي سيكون من نصيب سهمي حديد عز وعز الدخيلة.

وأوضح شادي عفيفي، أن شركتي حديد عز وعز الدخيلة تقومان باستخدام الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة في إنتاج الحديد المختزل (DRI).

ولفت عفيفي إلى أن إنتاج طن من الحديد المختزل يتطلب نحو 11 مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي.

وتابع أن تأثير السعر الجديد على تكلفة إنتاج الحديد المختزل ستنخفض بنحو 21.4 بالمائة، مما سينعكس إيجابياً على هوامش شركتي حديد عز والعز الدخيلة وتقييمات أسهمهما في الفترة المقبلة.

وعن تأثر صناعة البورسلين من القرار، أوضح أنها ستتأثر إيجابياً، خاصة سهمي عز الجوهرة وليسيكو.

وعن قطاع الأسمنت، قال محلل مواد البناء، إنه على الرغم من الأثر الإيجابي لقرار خفض سعر الغاز، فإن تدني الطلب وفائض المعروض سيقلل من هذا التأثير على أسهم شركات الأسمنت.

وذكر محلل برايم أن تأثير قطاعي الألومنيوم والنحاس من القرار سيكون محدوداً، موضحاً أن تلك الصناعات تعتمد في المقام الأول على الكهرباء.

من جهته يرى مارك أديب، محلل قطاع التشييد ومواد البناء بـ"فاروس القابضة"، أن مصنعي الصلب والسيراميك على رأس المستفيدين من قرار خفض أسعار الغاز.

وأشار أديب، إلى أنه على الرغم من تراجع التكاليف على منتجي السيراميك فإن أزمة زيادة المعروض تقلل من تلك الاستفادة.

استقبال البورصة للقرار

وباعتبار البورصة المرآة التي تعكس الاقتصاد، فقد انعكس قرار خفض أسعار الغاز على أداء مؤشر قطاعي التشييد والبناء وموارد أساسية بالبورصة المصرية عامة وأسهم شركات الحديد والصلب بشكل خاص.

وأنهى مؤشرا التشييد ومواد البناء وموارد أساسية، جلسة الخميس الماضي، نهاية الأسبوع، تعاملاته على ارتفاع بنحو 2.3 بالمائة و5.93 بالمائة، فيما قفز سهم حديد عز نحو 10 بالمائة عند مستوى 11.25 جنيه بقيمة تداول بلغت 73 مليون جنيه.

من جهته، قال صفوت عبدالنعيم، مدير فرع شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق، إن هناك الكثير من القطاعات التي تضررت جراء رفع أسعار الطاقة خلال الفترة الماضية، خاصة الصناعات الثقيلة والتي وصلت في بعض الأحيان إلى التعثر بسبب تلك الزيادات.

وذكر صفوت عبدالنعيم، أن خفض أسعار الغاز سيعيد الحياة مرة أخرى لشركات قطاع الأعمال في تلك الأنشطة، فضلاً عن دخول تلك الشركات للمنافسة والإنتاجية مرة أخرى.

وتوقع عبدالنعيم، ارتفاع القيمة السوقية لتلك الشركات المدرجة بالبورصة.

وعن استقبال أسهم الأسمنت للقرار، أكد مايكل نجيب مدير علاقات العملاء في عربية أون لاين، أن أسهم الأسمنت شهدت بيعاً كثيفاً عقب صدور القرار نتيجة استشعار السوق للخبر، لافتاً إلى اتباع المستثمرين للقاعدة الشهيرة" الشراء على الإشاعة والبيع على الخبر".

وشهدت أسعار الطاقة في مصر موجات ارتفاع متتالية عقب تحرير أسعار الصرف في 3 سبتمبر/ أيلول 2016، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي المتضمن تحرير العملي وخفض الدعم تدريجياً، في سبيل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار.

giphy.gif

قائمه الأقسام

تابعنا على فيسبوك

أخبار ذات صله بالخبر السابق