أشترك فى خدماتنا على أسواق الأسهم 

نقدم تحليلات فنيه و توصيات على الأسواق الخليجيه

أشترك فى خدماتنا على أسواق الأسهم 

نقدم تحليلات فنيه و توصيات على الأسواق الخليجيه

800x320 (2).gif
2134---1803---Real-Stocks_text4_300x250_

الأخبار المميزه

أخر الاخبار

أرشيف الأخبار

النقد الدولي يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن..المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح


أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، توصل فريقه الذي يزور مصر حاليا، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر.

وأفاد الصندوق في بيان على موقعة الإلكتروني، بأن بعثته إلى مصر توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية لاستكمال المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الصندوق- اتفاق التسهيل الممدد.

وعززت السياسات النقدية والمالية الحكيمة وسعر الصرف المرن استقرار الاقتصاد الكلي وعززت قدرة مصر على مواجهة الصدمات الخارجية، في حين ساعدت تدابير الحماية الاجتماعية على تخفيف عبء التكيف على السكان، بحسب الصندوق.

وأشار صندوق النقد، إلى أنه في المستقبل، يرحب بتركيز السلطات المصرية على الإصلاحات الهيكلية حيث يجب تعميقها لتسهيل النمو الشامل وخلق فرص العمل للجميع.

قام فريق من صندوق النقد الدولي (IMF) برئاسة سوبير لال بزيارة مصر في الفترة من 5-16 مايو 2019 لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر بدعم من مرفق الصندوق الممتد لمدة ثلاث سنوات.

وقال رئيس بعثة الصندوق في بيان: "توصل فريق موظفي صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي يدعمه ترتيب صندوق النقد الدولي الممدد".

وأضاف سوبير لال: "يخضع اتفاق مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

واكد أن استكمال هذه المراجعة سيؤدي إلى إتاحة 1،432.76 مليون من حقوق السحب الخاصة (حوالي 2 مليار دولار أمريكي)، وبذلك يصل إجمالي المدفوعات في إطار البرنامج إلى حوالي 12 مليار دولار.

وذكر سوبير لال، أنه على مدار السنوات الثلاث الماضية، نفذت السلطات المصرية برنامج إصلاح طموحًا محليًا يهدف إلى تصحيح الاختلالات الخارجية والمحلية الكبيرة، وتعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل، وتعزيز الإنفاق الاجتماعي.

وأضاف: "نجحت جهود السلطات في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وانتعاش النمو، وتحسين مناخ الأعمال".

وتابع: "تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4.2 في المائة في 2016/2017 إلى 5.3 في المائة في 2017/2017 ؛ انخفضت البطالة من 12 في المائة إلى أقل من 9 في المائة ؛ وتقلص العجز في الحساب الجاري من 5.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4 في المائة".

giphy.gif

قائمه الأقسام

تابعنا على فيسبوك

أخبار ذات صله بالخبر السابق