أشترك فى خدماتنا على أسواق الأسهم 

نقدم تحليلات فنيه و توصيات على الأسواق الخليجيه

أشترك فى خدماتنا على أسواق الأسهم 

نقدم تحليلات فنيه و توصيات على الأسواق الخليجيه

800x320 (2).gif
2134---1803---Real-Stocks_text4_300x250_

الأخبار المميزه

أخر الاخبار

أرشيف الأخبار

النقد الدولي يكشف عن أحدث توقعاته لاقتصادات الشرق الأوسط


قال صندوق النقد الدولي إن الضبابية التي تكتنف توقعات أسعار النفط وضعف الأوضاع الاقتصادية العالمية يفرضان مزيداً من الضغوط على مصدري النفط في الشرق الأوسط لتعميق الإصلاحات وتعزيز خلق الوظائف.

وقال الصندوق في توقعاته الاقتصادية الإقليمية إن الكثير من دول المنطقة شرعت في إصلاحات مالية واقتصادية بعد انهيار أسعار الخام في 2014 الذي أضر بماليتها وأعاق النمو، لكن البطالة تظل مرتفعة ومن المتوقع أن يظل إجمالي النمو ضعيفاً هذا العام.

هذا وأشار التقرير أن على مصدري النفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان استئناف الضبط المالي لإعادة بناء ممتصات الصدمات وتعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية لتنويع موارد الاقتصادات.

وأضاف "أصبح هذا مطلباً أشد إلحاحاً نظراً لنتائج النمو الأقل فاعلية بسبب بطء ضبط الأوضاع المالية والبطالة التي تظل مرتفعة وبخاصة بين الشبان".

وتشير حسابات الصندوق إلى أن دول الخليج العربية وحدها ستحتاج لخلق نحو مليون وظيفة جديدة سنوياً لما لا يقل عن 5 أعوام مقبلة لاستيعاب القوى العاملة الجديدة.

ويتوقع صندوق النقد تباطؤ النمو لدى مصدري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان 0.4بالمائة هذا العام من 0.6بالمائة العام الماضي، فيما يرجع جزئياً إلى انكماش اقتصادي متوقع بنسبة 6 بالمائة في إيران وقيود إنتاج النفط المتفق عليها بين أوبك وحلفائها.

ومن المتوقع أن تشهد دول الخليج زيادة طفيفة في النمو إلى 2.1بالمائة من 2بالمائة العام الماضي، مدعوماً بشكل رئيسي بالإنفاق الحكومي وبدء العمل في بعض مشروعات البنية التحتية.

وتوقع الصندوق أيضاً أن يتسارع النمو الاقتصادي للجزائر قليلاً إلى 2.3بالمائة من 2.1بالمائة بفضل ارتفاع إنتاج النفط والغاز، بينما سيزيد نمو العراق بشكل أكبر إلى 2.8بالمائة من 0.6بالمائة العام الماضي.

البطالة

قال صندوق النقد الدولي إن التوترات الاجتماعية المتزايدة في بعض الدول على خلفية تراجع النمو وأعباء الإصلاحات قد تهدد الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي وربما تؤجج صراعات.

وأضاف الصندوق "العوامل الاقتصادية عادة ما تكون دافعاً للاحتجاج وأشكال أخرى من الاضطرابات الاجتماعية... التقدم في هذه القضايا مازال بطيئاً".

وبالنسبة للدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان؛ مازالت معدلات الدين العام أعلى كثيراً من الحدود القصوى للاقتصادات الناشئة؛ إذ تتجاوز 80بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر والأردن ولبنان والسودان، مما يضيق الحيز المالي لتطوير البنية التحتية والاستثمار في الصحة والتعليم وبناء شبكة أمان مستدامة.

وقال الصندوق "جهود ضبط الأوضاع المالية بحاجة إلى تكثيف إعادة بناء مصدات الصدمات على أن تكون موجهة بشكل مناسب صوب التركيز على ضبط مالي لا يؤثر سلباً على النمو".

يُذكر أنه في أغلب المنطقة؛ مازالت محركات النمو الاقتصادي تقودها الدولة بشكل أساسي؛ إذ تظل الشركات الوطنية تسيطر على قطاعات مثل النقل والطاقة والبناء.

وقال الصندوق إن نماذج النمو الذي تقوده الدولة تميل إلى مزاحمة ائتمان القطاع الخاص ولا تقدم النمو واسع القاعدة والمستدام الضروري لخلق فرص العمل.

giphy.gif

قائمه الأقسام

تابعنا على فيسبوك

أخبار ذات صله بالخبر السابق