أشترك فى خدماتنا على أسواق الأسهم 

نقدم تحليلات فنيه و توصيات على الأسواق الخليجيه

أشترك فى خدماتنا على أسواق الأسهم 

نقدم تحليلات فنيه و توصيات على الأسواق الخليجيه

800x320 (2).gif
2134---1803---Real-Stocks_text4_300x250_

الأخبار المميزه

أخر الاخبار

أرشيف الأخبار

الصين تتأهب لفتح أبوابها أمام البنوك الأجنبية في «المرحلة 2» للاتفاق التجاري


بعد أيام من إعلان نص اتفاق "المرحلة 1" التجاري بين الولايات المتحدة والصين، تسربت معلومات تؤكد استجابة الصين لطلب أمريكي برفع بعض القيود على البنوك الأجنبية، وهو ما سيتم تضمينه في إعلان نص اتفاق "المرحلة 2".

لكن رفع القيود الصينية عن البنوك الأجنبية - وهو مطلب أمريكي أساس لحل النزاع التجاري بين الدولتين - سيأتي بما يتوافق مع التزامات الصين أمام منظمة التجارة العالمية في 2001. ويتركز الالتزام الصيني بمنح المساواة في المعاملة بين المؤسسات المصرفية والائتمانية الصينية والأجنبية، وهو التزام كان ينبغي تطبيقه بعد خمسة أعوام من انضمام الصين إلى المنظمة، غير أنه لم يرَ النور تماما منذ ذلك الحين.

وحسب معلومات شبه مؤكدة حول التوافق التجاري الأمريكي - الصيني، فلن تحتاج البنوك الأجنبية مستقبلا إلى شركاء محليين لفتح فرع لها في الصين، وسيكون بمقدور الشركات الأجنبية المتخصصة في العقود الآجلة الاستثمار في الصين دون قيود على حجم رأسمال الشركات التابعة لها.

وحتى الآن، كان على البنوك الالتزام بالشراكة مع شريك محلي وألا يُسمح لها بالاحتفاظ بأكثر من 49 في المائة من المشروع المشترك الذي أنشئ.

وهناك معيار صيني آخر قيد النقاش، يشترط على المصرف الأجنبي عدم إقراض أكثر من 25 في المائة من رأسماله، وألا يقرض العميل نفسه أكثر من 10 في المائة من رأسماله، وهو حاجز لإقراض الشركات الكبيرة جدا.

أما بالنسبة إلى الوصول مطمعا لأصحاب اليوان، فقد تم وضع حاجز عال جدا: لن يكون الفرد الصيني قادرا على فتح حساب في مصرف أجنبي إلا بشرط أن يودع مليون يوان "100 ألف يورو" كحد أدنى، وهو معيار يقع هو الآخر قيد النقاش.

وقالت لـ مصادر دبلوماسية في منظمة التجارة العالمية "إنه قبل أن يكون هذا الانفتاح الصيني مطلبا أمريكيا متكررا فإنه قد تم التخطيط لهذا الإجراء منذ فترة طويلة، وهو يقع في الأساس ضمن الالتزامات التي قدمتها الصين لمنظمة التجارة، ووضعت تفاصيل تطبيقها في خطة قدمتها للمنظمة في 2018".

وطبقا لمصادر المنظمة سيتم توسيع استثناء البنوك من الالتزام بالشراكة مع شريك محلي ليشمل أيضا شركات إدارة الأموال ابتداء من 1 نيسان (أبريل) المقبل ثم يمتد الاستثناء إلى الوسطاء من 1 كانون الأول (ديسمبر) 2020.

وفي العودة إلى قواعد اللعب التي قدمتها الصين إلى منظمة التجارة في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، التي ستكون ضمن مبادئ الاتفاق التجاري بين الاقتصادين الأول والثاني، ستتمكن البنوك الأجنبية من الوصول إلى نحو مليار من المدخرين الصينيين المحتملين وجميع الخدمات المالية للأفراد والشركات في البلاد، وهي تقدر بخمسة تريليونات دولار.

ومن العناصر الرئيسة التي يفترض أن يتضمنها الاتفاق بنود حول الملكية الفكرية، والنقل القسري للتقنيات، والمواد الغذائية والزراعية، والخدمات المالية وسعر الصرف، فضلا عن تعزير المبادلات التجارية بين الطرفين وأحكام بشأن تسوية الخلافات.

وينشئ الاتفاق نظاما صلبا لتسوية المنازعات، يضمن تنفيذا وتطبيقا سريعا وفعالا للاتفاق. وهناك بنود تتعلق بالصادرات الزراعية الأمريكية للصين التي باتت خامس سوق للصادرات الزراعية للولايات المتحدة بعدما كانت في المركز الثاني. وفي 2017 وقبل أن تندلع الحرب التجارية، كانت الصين تستورد ما يساوي 19.5 مليار دولار من السلع الزراعية الأمريكية. وانخفض هذا المبلغ بنحو تسعة مليارات دولار في 2018.

giphy.gif

قائمه الأقسام

تابعنا على فيسبوك

أخبار ذات صله بالخبر السابق