أشترك فى خدماتنا على أسواق الأسهم 

نقدم تحليلات فنيه و توصيات على الأسواق الخليجيه

أشترك فى خدماتنا على أسواق الأسهم 

نقدم تحليلات فنيه و توصيات على الأسواق الخليجيه

800x320 (2).gif
2134---1803---Real-Stocks_text4_300x250_

الأخبار المميزه

أخر الاخبار

أرشيف الأخبار

«صندوق النقد»: أضرار رسوم السيارات أكبر من الحرب التجارية


ترى جيتا جوبيناث كبيرة الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أن حربا تجارية جديدة سببها الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات، قد تلحق أضرارا أكبر بالنمو الاقتصادي العالمي من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وبحسب "رويترز"، أوضحت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أن مثل هذا الصراع سيؤثر في الصادرات من عدد أكبر بكثير من الدول وسيؤدي لفرض رسوم عقابية على السلع الأمريكية من عديد من الشركاء التجاريين.

وأضافت جوبيناث، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية في واشنطن "نشعر بالقلق من تأثير الرسوم الجمركية على السيارات على الاقتصاد العالمي في وقت دخلنا فيه في مرحلة تعاف".

وذكرت أنه إذا امتدت تلك النزاعات التجارية إلى قطاع السيارات فسيؤدي ذلك لحدوث اضطرابات في أجزاء أكبر من سلاسل توريد قطاع الصناعات التحويلية العالمي.

وتؤكد جوبيناث، المولودة بالهند، التي تعمل أستاذة بجامعة هارفارد: "سيكون هذا بالفعل أكثر تكلفة على الاقتصاد العالمي من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين".

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تبلغ نحو 25 في المائة على السيارات ومكوناتها المستوردة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مستندا إلى قانون تجاري لعام 1962 كان يهدف إلى حماية الصناعة العسكرية في حقبة الحرب الباردة.

وأقر ترمب علنا ​​بأنه يستخدم تهديد فرض الرسوم الجمركية على السيارات لجذب شركاء تجاريين منهم اليابان والاتحاد الأوروبي إلى مفاوضات تجارية، لكنه هدد أخيرا بفرض رسوم جمركية على السيارات من المكسيك ما لم تحسن الأمن على الحدود الأمريكية.

وقدمت وزارة التجارة الأمريكية توصيات لدراستها بشأن "البند 232" حول ما إذا كانت واردات السيارات تشكل تهديدا للأمن القومي إلى البيت الأبيض ولكنها لم تكشف محتواها.

وبموجب البند 232، فإن أمام ترمب حتى 17 أيار (مايو) للعمل بأي توصيات يتضمنها التقرير تتعلق بالرسوم الجمركية على السيارات.

وإذا فرض رسوما، فسيكون ضررها شديدا في النصف الثاني من 2019، وهي نفس الفترة التي يتوقع فيها صندوق النقد الدولي حدوث انتعاش في النمو العالمي بسبب توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنوك مركزية رئيسية أخرى عن رفع أسعار الفائدة.

ووفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي أصدره صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يستمر انتعاش النمو في عام 2020، لكن الصندوق حذر من أن التوقعات عرضة لعديد من المخاطر.

واعتبرت جوبيناث أن التجارة هي أكبر هذه المخاطر، والتي تشمل أيضا ارتفاع ديون الشركات والحكومات، وضغوطا في بعض الأسواق الناشئة الكبيرة، والانسحاب الفوضوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى، وعلى هامش الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، حذر أولاف شولتس وزير المالية الألماني من تقييم اقتصاد بلاده على نحو سلبي، رافضا مطالب بوضع برامج جديدة للتحفيز الاقتصادي.

وقال شولتس أمس إنه بالرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي في ألمانيا "يظل هذا نموا"، مشيرا في ذلك أيضا إلى استقرار الأوضاع في سوق العمل. وذكر برونو لومير وزير المالية الفرنسي، في تصريحات لصحيفة "فايننشال تايمز"، أن "هناك دولا كثيرة من منطقة اليورو تمتلك مخصصات لضخ مزيد من الاستثمارات"، مشيرا في ذلك إلى ألمانيا وهولندا وفنلندا.

وفي المقابل، ذكر شولتس أن الحكومة الألمانية زادت من استثماراتها، لافتا إلى خفض الأعباء عن الأسر ومحدودي الدخل، مضيفا أن الحكومة ستظل متمسكة بسياستها في عدم إدخال ديون جديدة على الموازنة.

وأوضح شولتس أن هناك اضطرابات كبيرة في الاقتصاد العالمي تؤدي إلى خفض الاستثمارات، مشيرا في ذلك إلى النزاعات التجارية، التي تنطوي على "مخاطر سياسية" يتعين تقليصها.

ومن جهته، يرى ينز فايدمان، رئيس البنك المركزي الألماني، أن احتمالية حدوث ركود في ألمانيا ضئيلة، موضحا أن الوضع الاقتصادي ليس منكمشا إلى الحد، الذي يستلزم معه إقرار حزم للتحفيز الاقتصادي، متوقعا انتعاش الاقتصاد الألماني خلال النصف الثاني من هذا العام.

giphy.gif

قائمه الأقسام

تابعنا على فيسبوك

أخبار ذات صله بالخبر السابق