أشترك فى خدماتنا على أسواق الأسهم 

نقدم تحليلات فنيه و توصيات على الأسواق الخليجيه

أشترك فى خدماتنا على أسواق الأسهم 

نقدم تحليلات فنيه و توصيات على الأسواق الخليجيه

800x320 (2).gif
2134---1803---Real-Stocks_text4_300x250_

الأخبار المميزه

أخر الاخبار

أرشيف الأخبار

إعلان شرم الشيخ .. تعزيز التعاون مفتاح التعاطي مع التحديات المشتركة


أكد القادة والزعماء العرب والأوروبيون أن تعزيز التعاون الإقليمي يعد مفتاح التعاطي مع التحديات المشتركة التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية.

وقالوا في "إعلان شرم الشيخ" الصادر أمس في ختام أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى التي عقدت برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ودونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، "لقد عقدنا نحن قادة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي قمتنا الأولى يومي 24 و25 فبراير 2019 في شرم الشيخ في مصر، لمناقشة التحديات الراهنة والمشتركة في المنطقتين اللتين تمثلان 12 في المائة من سكان العالم، وبدء عصر جديد من التعاون والتنسيق، واثقين بأن تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي من شأنه تعزيز الاستقرار والرفاهية في المنطقتين وفي العالم بأسره والعمل المشترك في إطار النظام الدولي متعدد الأطراف القائم على الشرعية".

وثمن القادة، بحسب الإعلان، تاريخ بلادهم الغني بالتفاعلات الثقافية والشراكة القوية، وأكدوا أن تعزيز التعاون الإقليمي يعد مفتاح التعاطي مع التحديات المشتركة التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية، معبرين عن خالص عزمهم على التشارك في الخبرات وتعميق الشراكة العربية الأوروبية "بغية تحقيق آمالنا المشتركة ودعم السلام والاستقرار والازدهار وضمان الأمن وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وتوفير فرص مشتركة من خلال نهج تعاوني"، واضعين شعوب المنطقتين خاصة النساء والشباب في قلب جهودهم، ومدركين الدور المهم في هذا الصدد.

وفق البيان، جدد القادة العرب والأوروبيون التزامهم بالعمل الفعال متعدد الأطراف وبنظام دولي مؤسس على القانون الدولي بهدف التعاطي مع التحديات العالمية، من خلال زيادة التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وأعادوا تأكيد التزامهم الكامل بأجندة التنمية المستدامة 2030، "وسيرشد هذا الالتزام جهودنا الرامية إلى تحقيق أهدافنا المشتركة بما في ذلك التحديات المشتركة، مثل ظاهرة الهجرة التي نهتدي في شأنها بـ "مبادئ فاليتا" وحماية ودعم اللاجئين بموجب القانون الدولي، واحترام جوانب حقوق الإنسان الدولية كافة، وإدانة أشكال التحريض على الكراهية وكراهية الأجانب كافة، وعدم التسامح وتعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية وزيادة جهودنا المشتركة لمنع ومكافحة تهريب اللاجئين واستئصال الاتجار في البشر ومكافحة من يستغلون الضعفاء، والجهود الدولية الرامية إلى التعامل مع التغير المناخي خاصة "اتفاقية باريس".

واتفق القادة على مزيد من تعزيز التعاون لإرساء الأمن وتسوية النزاعات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين وإرساء شراكة قوية مبنية على الاستثمار والتنمية المستدامة، "ونحن ملتزمون بتطوير برنامج عمل تعاوني إيجابي في مجالات التجارة والطاقة خاصة، بما فيها أمن الطاقة والعلوم والبحث والتكنولوجيا والسياحة ومصائد الأسماك والزراعة والمجالات الأخرى التي تحقق المصلحة المشتركة، وكل ذلك بهدف زيادة الثروة ومعدلات التنمية وخفض البطالة استجابة لاحتياجات شعوبنا".

كما أكد القادة أن التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات الإقليمية وفقا للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي يعد مفتاح تحقيق السلام والرخاء الذي تطلبه وتستحقه شعوب المنطقة.

وجدد القادة تأكيد مواقفهم المشتركة من عملية السلام في الشرق الأوسط بما في ذلك وضع القدس وعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا للقانون الدولي، وكذلك تأكيد التزامهم بالتوصل إلى حل الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة كافة، بوصفها السبيل الواقعية الوحيدة لإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 الذي يشمل القدس الشرقية، والتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين عبر مفاوضات مباشرة بين الأطراف تتناول قضايا الحل النهائي كافة.

واستذكر الإعلان أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس بما في ذلك ما يتصل بالوصاية الهاشمية، "وأعدنا تأكيد الدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه لوكالة "أونروا" وضرورة دعمها سياسيا وماليا لتمكينها من الوفاء بولايتها الأممية"، معربا عن القلق إزاء الأوضاع الإنسانية والسياسية والأمنية والاقتصادية في قطاع غزة، مطالبا كافة الأطراف باتخاذ خطوات فورية لإحداث تغيير أساسي إلى الأفضل التزاما بأحكام القانون الدولي بما في ذلك قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي خاصة فيما يتصل بحماية المدنيين.

وأجرى القادة مناقشات بناءة وجادة ومتعمقة حول التطورات الأخيرة في سورية وليبيا واليمن، وحول سبل إحراز تقدم حول المصالحة والتوصل إلى تسويات سياسية مستدامة بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، "وأعدنا تأكيد ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة واستقلال أراضي هذه الدول، وأعدنا تأكيد التزامنا بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة ودعمنا الكامل للمبعوثين الخاصين للأمم المتحدة إلى سورية واليمن والممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا".

وبالنسبة إلى سورية، أعلن القادة تقديرهم أن أي تسوية مستدامة تتطلب عملية انتقال سياسية حقيقية وفقا لإعلان جنيف لعام 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة قرار رقم 2254، "وندين الأعمال الإرهابية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تم ارتكابها في حق الشعب السوري كافة أيا كان مرتكبوها، وشددنا على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها كافة، وسيتم تطوير سياساتنا تجاه سورية وفقا للتقدم الملموس المحرز نحو التوصل إلى تسوية سلمية سياسية للأزمة السورية".

وفيما يتعلق بالشأن الليبي، أعرب القادة عن دعمهم للجهود الأممية وتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015، "وطالبنا الليبيين كافة بالانخراط بحسن نية في الجهود التي تقودها الأمم المتحدة الرامية إلى الوصول بعملية التحول الديمقراطي إلى نتيجة ناجحة، والامتناع عن أي إجراء من شأنه تصعيد التوتر والإخلال بالأمن وتقويض الاستقرار، وفي هذا الصدد ندعم خطة عمل ممثل الأمم المتحدة الخاص في ليبيا".

وفي الشأن اليمني، رحب القادة باتفاق ستوكهولم خاصة فيما يتصل بوقف إطلاق النار في الحديدة وقرارات مجلس الأمن رقم 2216 و2451 و2452، مستذكرين قلقهم بشأن الوضع الإنساني الخطير الذي ينعكس على ملايين من المواطنين، "وطالبنا بضمان تدفق الإمدادات الإنسانية والتجارية لمن يحتاجون إليها، وتنقل العاملين في المجال الإنساني من دون عراقيل، وطالبنا الأطراف المعنية كافة بالعمل البناء بهدف تحقيق تسوية سياسية دائمة وجامعة تحقيقا لمصلحة الشعب اليمني".

وقال الإعلان "إن القادة تداولوا حول المشاغل بشأن التهديدات للسلم والأمن الدولي والإقليمي بما في ذلك الإرهاب والتطرف والأعمال التي تقوض الاستقرار والانتشار والاتجار في الأسلحة غير المشروعة والجريمة المنظمة التي تعد جميعا تحديات تتطلب جهودا منسقة وفقا للقانون الدولي بما في ذلك قانون حقوق الإنسان الدولي، واتفقوا على أن السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية مترابطة ويعضد بعضها بعضا، كما اتفقوا على تعزيز التعاون والتنسيق الهادف إلى مكافحة انتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر حدودنا خصوصا، وأكدنا أن المواجهة الناجحة لهذه التحديات تتطلب مقاربة شاملة تشمل منع أشكال الدعم كافة للإرهابيين، بما في ذلك الدعم المالي والسياسي واللوجيستي والعسكري".

وناقش القادة، بحسب الإعلان، أهمية صيانة المنظومة الدولية لمنع الانتشار وفقا لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية وأهمية هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.

كما أعاد القادة تأكيد عزمهم على مكافحة عدم التسامح الثقافي والديني والتطرف وتجنب القوالب السلبية والوصم والتمييز المؤدي إلى التحريض على العنف ضد الأفراد بناء على دياناتهم أو معتقداتهم، "وندين أي ترويج للكراهية الدينية ضد الأفراد بما يمثل تحريضا أو عداء بما في ذلك من خلال شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي".

وقام القادة بتوجيه مؤسساتهم بالتعاون مع جهاتنا الوطنية المعنية لتحديد السبل والآليات اللازمة لتفعيل التعاون المشترك في المجالات سالفة الذكر كافة، أخذا في الحسبان آليات التعاون والشراكة القائمة بما في ذلك اتفاقيات الشراكة.

وفي الختام، أعرب القادة عن تقديرهم العميق لمصر لاستضافتها هذه القمة التاريخية، واتفقوا على عقد مؤتمرات قمة منتظمة بالتناوب بين الدول العربية والأوروبية، وعلى أن تعقد القمة المقبلة في بروكسل عام 2022.

giphy.gif

قائمه الأقسام

تابعنا على فيسبوك

أخبار ذات صله بالخبر السابق